<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر خبير دولي بارز في الأمن السيبراني من أن نشر صور مفاتيح المنازل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يعرّض أصحابها لمخاطر أمنية جسيمة وغير متوقعة بالمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا التحذير الصادم بعدما أثبت الخبير عملياً، ومن خلال تجربة حية، إمكانية تحويل صورة رقمية واضحة لأي مفتاح تقليدي إلى نسخة مادية تعمل بفعالية كاملة على القفل الأصلي، وذلك بالاعتماد فقط على أدوات برمجية وتقنيات تصنيع متاحة مجاناً للجميع على شبكة الإنترنت، وفي غضون دقائق معدودة لا تذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح إيفان أوتينجر، وهو عضو متخصص في فريق "الهجوم الأحمر" (Red Team) المحترف والمعني باختبار أنظمة الحماية الشاملة عبر محاكاة الهجمات الإلكترونية والمادية الواقعية، أن صور المفاتيح التي ينشرها كثير من المستخدمين بجهل واحتفالاً بشراء منزل جديد أو الانتقال لسكن فاخر، قد تمنح المهاجمين والمتربصين كل المعلومات البصرية الكافية لإعادة تصنيع تلك المفاتيح بدقة متناهية ودون عناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أوتينجر إلى أن الطفرة الهائلة في التقنيات الحديثة، مثل برمجيات معالجة الصور الرقمية المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخوارزميات الهندسة العكسية، وتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، جعلت استنساخ المفاتيح الميكانيكية أسهل بكثير مما يتوقعه عامة الناس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد أن التجربة الميدانية التي أجراها بنفسه لم تتطلب أي معدات معقدة أو باهظة الثمن، بل اعتمدت في معظم مراحلها على أدوات مجانية تماماً ومفتوحة المصدر يستطيع أي مراهق تحميلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما شرحه الخبير بالتفصيل لصحيفة نيوزويك، تبدأ العملية الخبيثة بقيام المهاجم بتحميل صورة المفتاح المنشورة، ثم إدخالها إلى برامج متخصصة تقوم بتحليل زوايا الإضاءة والأبعاد، واستخراج المقاسات الدقيقة والنسب التناسبية لأسنان المفتاح وعمقه، بعد ذلك، يتم تحويل تلك البيانات البصرية القياسية إلى نموذج رقمي مجسم (3D Model).</div></p><p class='article-text'>هذا النموذج يصبح جاهزاً تماماً ليرسل إلى طابعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج نسخة بلاستيكية صلبة، أو يتم إرساله إلى ماكينات القطع الرقمي (CNC) لإنتاج نسخة معدنية مطابقة للأصل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوتينجر إن تنفيذ هذه العملية برمتها، بدءاً من سحب الصورة وحتى الحصول على المفتاح الجاهز للاستخدام، لا يستغرق سوى 10 إلى 15 دقيقة فقط بالنسبة لشخص يمتلك خلفية تقنية بسيطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما يثير الرعب والقلق الحقيقي لدى الأجهزة الأمنية هو أن عملية الدخول والسطو باستخدام مفتاح مستنسخ ومطابق لا تترك عادة أي آثار عنف أو علامات واضحة على الأقفال، ما يصعّب على الشرطة أو شركات التأمين اكتشاف حدوث عملية اختراق أو إثبات واقعة السرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أوتينجر أن الهدف الأساسي من وراء كشف هذه التجربة ليس تشجيع الممارسات غير القانونية أو تعليم اللصوص طرقاً جديدة، بل يكمن في توعية المستخدمين بالمخاطر القاتلة التي قد تنتج عن مشاركة صور تبدو في ظاهرها بريئة وغير ضارة. و</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الجميع إلى التعامل مع مفاتيح المنازل الفعلية بالدرجة نفسها من السرية والحذر الشديد التي يتعامل بها الناس مع كلمات المرور المصرفية والبيانات الحساسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية بناء خطوط دفاع أمنية متعددة وطبقات حماية مركبّة، مثل تركيب كاميرات مراقبة متطورة، وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر المرتبطة بالهواتف، وعدم الاكتفاء إطلاقاً بقفل الباب التقليدي وحده؛ لأن تعدد وسائل الحماية المادية والرقمية يجعل المنازل والمنشآت أهدافاً معقدة وصعبة للغاية أمام محاولات الاختراق والسطو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صور المفاتيح ليست وحدها في دائرة الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يشير خبراء الأمن الرقمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية إلى أن صور المفاتيح ليست وحدها التي تسرب معلومات حساسة للعامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إذ إن الصور العفوية المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن عن غير قصد تفاصيل أخرى خطيرة، مثل العناوين الجغرافية الدقيقة للمنازل من خلال معالم الشارع، أو لوحات السيارات الشخصية، أو بطاقات التعريف المهنية، أو حتى فواتير الشراء الملقاة على الطاولات، وكل هذه الجزئيات تمنح المحتالين والمبتزين مخزوناً ضخماً من البيانات الإضافية المتقاطعة، والتي تُستخدم لاحقاً في هندسة عمليات احتيال معقدة، أو تتبع الضحايا واستهدافهم ميدانياً في أوقات غيابهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح المختصون بشكل حاسم بتجنب نشر أي صور تُظهر المفاتيح بشكل كامل، أو ضرورة تشويه وتغطية تفاصيل أسنانها عبر برامج التعديل إذا كان هناك ضرورة قصوى لمشاركتها كنوع من الاحتفال. كما يوصون بضرورة الانتقال التدريجي نحو تفعيل أنظمة القفل الذكية التي تعتمد على البصمة الحيوية أو الرموز المؤقتة المتغيرة، واستخدام الأقفال الميكانيكية عالية الأمان والمقاومة للنسخ البصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء على وجوب مراجعة إعدادات الخصوصية والأمان بشكل دوري على كافة منصات التواصل الاجتماعي، للحد من وصول الغرباء والمتسللين إلى المنشورات والتفاصيل الشخصية للعائلة.</div></p><p class='article-text'> </p>

احذر الاختراق الصامت.. كيف يسرق الهاكرز مفتاح بيتك في 10 دقائق؟

<p class='article-text'>سايمون موندي<br>جاءت ورقة بحثية نشرها منذ أيام علماء بجامعة إيموري الأمريكية لتدعم مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن الجسيمات المنبعثة من عوادم السيارات ومحطات توليد الطاقة مرتبطة بارتفاع معدلات الإصابة بمرض الزهايمر (إلى جانب مجموعة واسعة من الأمراض الأخرى التي تهدد الحياة).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتراجع بانتظام جهود الحكومة الأمريكية لمعالجة هذه المشاكل، حيث تتسم حملة إدارة ترامب لإلغاء القيود البيئية برفضها للأدلة العلمية المتعلقة بتغير المناخ، والتي يصفها الرئيس الأمريكي بأنها «خدعة». وقال ترامب: «لا تقلقوا، لأن الأمر لا علاقة له بالصحة العامة. لقد كانت هذه كلها عملية احتيال، عملية احتيال ضخمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أعلن الرئيس الأمريكي إلغاء «قرار تحديد الخطر»، وهو قرار صدر عام 2009 وألزم الحكومة بتنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حفاظاً على الصحة العامة والرفاهية. وتصوّر إدارة ترامب هذا الأمر على أنه مجرد تصحيح لتجاوزات الديمقراطيين وتهويلهم بشأن تغير المناخ، مؤكدة التزامها بتوفير هواء ومياه نظيفة وآمنة للشعب الأمريكي. لكن هذه ليست سوى حلقة أخرى في حملة مكثفة لإلغاء القيود البيئية، وهو ما يثير مخاطر واضحة على الصحة العامة، وفي الوقت نفسه يفاقم من المخاطر السياسية على الحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن رئيساً جمهورياً آخر، هو ريتشارد نيكسون، كان من وقّع قانون الهواء النظيف لعام 1970 لمعالجة تلوث الهواء الخطير، وأنشأ وكالة حماية البيئة لإنفاذه. وفي عام 2007، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن صلاحيات وكالة حماية البيئة التنظيمية تشمل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون، إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تُعرّض الصحة العامة أو الرفاهية للخطر، وأن على الوكالة تحديد ما إذا كانت هذه هي الحال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت وكالة حماية البيئة الأمريكية في عام 2009، بعد مراجعة علمية مطولة، إلى أن الأمر كذلك. وقد أرست هذه النتيجة الأساس لخطوات اتخذتها الوكالة، في عهد باراك أوباما، ولاحقاً جو بايدن، لتقييد الانبعاثات من المركبات ومحطات توليد الطاقة ومواقع إنتاج الوقود الأحفوري. لكن قرار الأسبوع الماضي يلغي قرار الخطر، بإشراف من رئيس وكالة حماية البيئة لي زيلدين، الذي عيّنه ترامب، مخالفاً بذلك سلسلة من الأبحاث العلمية واسعة النطاق حول المخاطر التي يشكّلها تغير المناخ على سكان الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأكد هذا الأمر قبل بضعة أشهر في تقرير صادر عن الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب في البلاد، والذي وجد أن قرار عام 2009 «تعززه الآن أدلة أقوى». وسرد التقرير سلسلة من المخاطر المناخية على صحة ورفاهية الشعب الأمريكي، من الحرارة الشديدة إلى دخان حرائق الغابات ونقص المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة الأمريكية رغم كل ذلك ترفض هذه التحذيرات باعتبارها مبالغاً فيها، وتجادل بأن قانون الهواء النظيف، جاء لمعالجة تلوث الهواء والماء على المستويين المحلي والإقليمي، وليس الآثار العالمية طويلة المدى لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظورها الخاص وبتجاهلها لتغير المناخ تماماً، نجد أن إدارة ترامب تسير بخطى حثيثة نحو إضعاف حماية الهواء والماء في مجالات واسعة. وتعلق لي جينا مكارثي، التي ترأست وكالة حماية البيئة من عام 2013 إلى 2017، قائلة: «ليس المناخ هو المجال الوحيد الذي يسعون فيه إلى التراجع عن اللوائح. من المذهل حقاً ما تحاول هذه الإدارة فعله وما تمضي فيه قدماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف بعض هذه الخطوات إلى دعم قطاع الفحم المتعثر، وإضعاف القيود التي كانت تهدف إلى حماية المجتمعات المحلية من تلوث السخام والزئبق. وفي الأسبوع الماضي، أمر ترامب الجيش الأمريكي بشكل منفصل بشراء الكهرباء المولدة من الفحم، وأعلن عن صرف مبلغ 175 مليون دولار من الحكومة الفيدرالية لتمديد عمر ست محطات لتوليد الطاقة بالفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فقد تركزت معظم الانتقادات الموجهة لجهود ترامب لعكس تراجع الطاقة المولدة من الفحم في الولايات المتحدة على تداعياتها المناخية، فيما تم تجاهل آثارها على الصحة المحلية. ولننظر، على سبيل المثال، إلى هذه الدراسة التي نُشرت عام 2023 في مجلة ساينس، والتي وجدت أن 460 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة تُعزى إلى التلوث الناتج عن محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم خلال الفترة بين 1999 و2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى قطاع الكيماويات دفعة قوية هو الآخر، لا سيما من خلال اقتراح رفع الحد الرسمي «الآمن» لمادة الفورمالديهايد، وهي مادة مسرطنة معروفة تُستخدم على نطاق واسع في مواد البناء. بل امتد تخفيف القيود ليشمل حتى مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل وهي المعروفة باسم «المواد الكيميائية الأبدية» - المرتبطة بالسرطان والعقم، والتي كان لي زيلدين قد أشار إليها سابقاً باعتبارها مصدر قلق بالغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما خصصت وكالة حماية البيئة 945 مليون دولار للحد من التعرض للمواد الكيميائية الأبدية في مياه الشرب، وطورت طريقة جديدة للكشف عن وجود هذه المركبات، فإنها اتجهت في الوقت نفسه إلى تخفيف متطلبات الإبلاغ للشركات بشأنها، وتخفيض الحدود المفروضة على مستوياتها في مياه الشرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإدارة الأمريكية تؤكد أن هذه الخطوات ضرورية في إطار مساعيها لإنعاش الاقتصاد الأمريكي وتحرير الشركات من القواعد المرهقة أو حتى مستحيلة التطبيق، إلا أن موقفها يبدو متعارضاً مع الرأي العام الأمريكي، بما في ذلك القاعدة السياسية لترامب نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تراجع تأييد الناخبين الجمهوريين للتدابير البيئية المتعلقة بالمناخ مقارنة بنظرائهم الديمقراطيين، إلا أنهم ما زالوا حريصين على استنشاق هواء وشرب ماء نظيفين. وقد أظهر استطلاع رأي حديث أجراه مركز أسوشيتد برس-نورك لأبحاث الشؤون العامة وجامعة شيكاغو أن 47% ممن عرّفوا أنفسهم بأنهم جمهوريون اعتبروا تطبيق لوائح صارمة بشأن الهواء والماء النظيفين «مهماً للغاية»، مقارنة بـ26% فقط ممن قالوا الشيء نفسه عن التراجع عن القوانين البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف استطلاع آخر أجرته مؤسسة يوغوف أن العديد من التغييرات المحددة التي أجرتها وكالة حماية البيئة لاقت استياءً شديداً بين ناخبي ترامب. فقد بلغ صافي نسبة التأييد لإلغاء المنح المخصصة لحماية الأطفال من المواد الكيميائية السامة -30% بين الجمهوريين. أما بالنسبة لتخفيف القيود المفروضة على بعض المواد الكيميائية السامة في مياه الشرب، وعلى السخام الناتج عن مداخن المصانع، فقد بلغت النسبة سالب 11% وسالب 23% على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين جميع الناخبين، حظيت سياسة الإدارة في مجال البيئة والطاقة بأدنى نسبة تأييد من بين المجالات الثلاثة عشر التي شملها الاستطلاع، حيث بلغ صافي نسبة التأييد سالب 27%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح للأسف أن التغييرات في وكالة حماية البيئة لن تتباطأ. ففي الشهر الماضي، تخلت الوكالة عن نظام معتمد منذ زمن طويل، كانت بموجبه توازن بين التكاليف الاقتصادية لقيود تلوث الهواء والفوائد المتحققة من حيث إنقاذ الأرواح، والتي كانت تُقدر قيمتها النقدية بملايين الدولارات لكل حياة. ودافعت الوكالة عن هذه الخطوة، قائلة إن تحديد قيمة مالية للفوائد الصحية قد خلق «شعوراً زائفاً بالدقة». وأوضحت أن النهج الجديد لا يعني أنها تقلل من اهتمامها بحماية رفاهية الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجد مختلف الحكومات نفسها مضطرة إلى إجراء مفاضلات صعبة بين حماية الصحة والمصلحة الاقتصادية. لكن بغض النظر عن حسابات التكلفة والعائد التي استندت إليها قراراتها البيئية خلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية، فقد أظهرت إدارة ترامب ميلاً واضحاً وثابتاً نحو الأولوية الثانية.</div></p>

دلائل متزايدة للتكلفة البشرية الفادحة لتراجع إدارة ترامب عن القوانين البيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيليتا كلارك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عقد من اعتمادها التاريخي، أبرزت اتفاقية الأمم المتحدة في باريس -بجلاء- حقيقة أن تغير المناخ تهديد خطِر تسبب فيه البشر، ولا بد عليهم من معالجته. وبينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الادعاء أن تغير المناخ «أكبر عملية احتيال على الإطلاق» وأن الطاقة الخضراء «خدعة»، فإنه يواجه صعوبات واعتراضات كثيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك بالمرة أن الاتفاقية حققت نجاحاً باهراً، بل على العكس من ذلك تماماً، فقد فشلت الدول التي وقّعت على الاتفاقية، والبالغ عددها نحو 200 دولة، في وقف الارتفاع القياسي في استخدام الوقود الأحفوري، وهو ما يعني أن مستويات قياسية من غازات الاحتباس الحراري تزيد من درجات الحرارة العالمية القياسية وتغذي ظواهر جوية متطرفة.</div></p><p class='article-text'>وقد اضطرت الأمم المتحدة إلى الاعتراف بأن العالم يقترب من تجاوز هدف الاتفاقية المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري العالمي على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية أكثر مما كان الأمر عليه في أواخر القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن القول، كما توضح عالمة السياسة جيسيكا غرين في كتابها الأخير «السياسات الوجودية»، إن «اتفاقية باريس تتأرجح لتقف على حافة العدم التام».</div></p><p class='article-text'>بل يذهب البعض إلى أبعد من ذلك ويقول إن الاتفاقية جزء من عملية مناخية للأمم المتحدة «صارت شكلاً متقناً من التضليل البيئي» لأنها تعطي العالم انطباعاً بأن هناك تقدماً مناخياً، في حين أن الأمر في الواقع ليس كذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، لا يمكن إسقاط الاتفاقية واعتبارها فشلاً ذريعاً لأن ذلك سيكون خطأً فادحاً تماماً. فبادئ ذي بدء، على الرغم من أننا لا نستطيع أبداً معرفة كيف كان سيبدو العالم من دونها، فإنه ليس من الصعب بالمرة التكهن بما يمكن أن يحدث.</div></p><p class='article-text'>كان من الأسهل بكثير على قادة الدول الكبرى المنتجة للوقود الأحفوري مقاومة سياسات خفض الانبعاثات لو لم تُرسخ الاتفاقية هذا العمل المناخي في الفكر السائد. كذلك، لو كانت الاتفاقية بلا جدوى، فهل كان ترامب ليُكلف نفسه عناء الانسحاب منها مرتين؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإقرار بأن جهود خفض الانبعاثات لم تكن كافية، فإنها لم تكن بلا جدوى. فقبل عشر سنوات، كان العالم يتجه نحو ارتفاع في درجة الحرارة بنحو 4 درجات مئوية بحلول نهاية القرن، أما اليوم فيُقدر العلماء ارتفاعها بنحو 2.7 درجة مئوية أو أقل. </div></p><p class='article-text'>ومع أن هذا الرقم لا يزال مرتفعاً بشكل خطِر، فإنه يُمثل تحسناً، وقد حدث ذلك بسبب تباطؤ نمو الانبعاثات الذي بدا بعيداً كل البعد عن الحتمية قبل اتفاقية باريس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه في العقد الذي سبق عام 2015، كانت الانبعاثات ترتفع بنسبة 1.7 في المائة سنوياً. وفي العقد الذي تلا ذلك، تباطأت إلى 0.3 في المائة سنوياً، وفقاً لمحللين في مركز أبحاث وحدة استخبارات الطاقة والمناخ في المملكة المتحدة. جاء هذا التباطؤ في ظل الارتفاع الملحوظ في الطاقة المتجددة الذي خالف الكثير من التوقعات في مجال الطاقة.</div></p><p class='article-text'>ويقول مركز الأبحاث إن توقعات وكالة الطاقة الدولية لعام 2015 كانت تشير إلى أن سعة الطاقة الشمسية العالمية ستصل إلى نحو 530 جيجاوات بحلول عام 2024، في حين أضاف العالم أكثر من هذا الحجم الإجمالي خلال العام الماضي وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز السعة الإجمالية للطاقة الشمسية المركبة الآن أربعة أضعاف ما كان متوقعاً في عام 2015، والقصة مماثلة بالنسبة لطاقة الرياح. كذلك، فقد ارتفعت حصة السيارات الكهربائية إلى أكثر من 20 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة عالمياً العام الماضي، أي قبل 6 سنوات من التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أسباب عدم توقع الخبراء لهذه التطورات الإيجابية هو أن كلفة العديد من التقنيات الخضراء انخفضت بشكل أسرع بكثير من المتوقع عند نشرها. وقد سهّل هذا على دول العالم تشجيع نمو الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن دولة واحدة على وجه الخصوص لعبت دوراً بالغ الأهمية في هذا المجال، وهي الصين. فقد أسهمت المليارات التي ضختها الصين في التقنيات الخضراء في خفض التكاليف، وحولتها إلى قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة عالمياً، على الرغم من أنها لا تزال أكبر مصادر التلويث بالكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى البعض أن هذا القرار من جانب بكين لا يتعلق باتفاقية باريس، بل لأن سياستها الصناعية الخضراء الفريدة جاءت متوافقة مع الأهداف الاقتصادية والتجارية الأوسع.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن صادراتها المتنامية من تكنولوجيا الطاقة النظيفة تُسهّل بلا شك على الدول الأخرى الوفاء بخطط المناخ التي يتعين تقديمها كل خمس سنوات بموجب اتفاقية باريس.</p><p class='article-text'>وهذه الخطط لا تُشكّل للأسف عملاً جماعياً كافياً لخفض الانبعاثات بالوتيرة المطلوبة لكنها حفزت تحولات كبيرة في مجالات مثل توليد الكهرباء الذي يتسبب، إلى جانب التدفئة، في نحو 30% من الانبعاثات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من هذا العام، تجاوزت مصادر الطاقة المتجددة الفحم لأول مرة على الإطلاق، كما أظهرت مجموعة أبحاث «إمبر» للطاقة أن الطاقة الشمسية وحدها قامت بتلبية 83% من الزيادة في الطلب على الكهرباء، ما قلص استخدام الوقود الأحفوري في عدد من البلدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تقلصت توقعات نمو الطاقة الخضراء بشكل حاد في الاقتصاد الأمريكي، الأكبر في العالم، وذلك بسبب جهود إدارة ترامب لإطالة عصر الوقود الأحفوري. هذا تذكير بأن التعددية تواجه قيوداً هائلة، ولن تكون الأمم المتحدة واتفاقياتها البيئية ذات قيمة إلا بقدر ما تسمح به الحكومات التي تصوغها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان سيستحيل التفاوض على اتفاقية باريس اليوم، بسبب ترامب، كما أنها طالما اعتُبرت انتصاراً دبلوماسياً أكثر منها نصراً علمياً، لكنها أحدثت فرقاً لا يمكن إنكاره حتى وإن لم يقترب بعد من الحد الكافي. والسؤال الأهم هو: هل ستُحقق يوماً كل ما تمنى مهندسوها؟</div></p>

اتفاقية باريس ليست مثالية.. لكن لا بد لها ألا تنهار

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت موجة البيع في الأسواق العالمية، الجمعة، بعد تصاعد المخاوف حيال سلامة النظام المصرفي الأمريكي، ما دفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر واللجوء إلى الملاذات الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق الأسهم الأمريكية اضطراباً، الخميس والجمعة، وسط مخاوف متزايدة بشأن ممارسات الإقراض السيئة، بعد أن كشف المقرضون زيونز وويسترن ألاينس عن قروض متعثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1.2%، متجهة نحو ثاني جلسة خسائر متتالية، بعدما أعلن بنكان إقليميان في الولايات المتحدة عن تعرضهما لعمليات احتيال مرتبطة بقروض موجهة إلى صناديق عقارية متعثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم جي بي مورغان بنسبة 1.5%، بينما انخفض سهم سيتي بنسبة 1.9%، وبنك أوف أمريكا بنسبة 2.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في الوقت نفسه انخفض مؤشر ستوكس المصرفي الإقليمي في أوروبا بنحو 3%.</div></p><h2>أثر عالمي.. البنوك تقود الخسائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكررت موجة التراجعات في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث هبط مؤشر البنوك الأوروبية بنسبة 2.9%، ليتصدر قائمة القطاعات الأسوأ أداء ضمن المؤشر العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسجل سهم دويتشه بنك الألماني هبوطاً حاداً تجاوز 6%، ومنيت أسهم باركليز وبي.إن.بي باريبا بأكبر الخسائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط سهم البنك الإقليمي الأمريكي زايونز بانكوربوريشن 13% بعد أن كشف عن خسارة غير متوقعة بسبب قرضين بقسمه في كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهما المجموعتين الماليتين ميتسوبيشي يو.إف.جيه وسوميتومو ميتسوي 3% لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد القلق إلى سوق الائتمان، حيث قفز مؤشر مبادلات مخاطر الائتمان (CDS)، الذي يعد نوعاً من التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد، على الديون الممتازة للبنوك الأوروبية بمقدار 3.2 نقاط أساس، في أكبر ارتفاع خلال نحو شهر، كما صعد المؤشر الذي يقيس مخاطر الديون الثانوية للبنوك بأعلى وتيرة أسبوعية له.</div></p><h2>الملاذات تتألق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل ارتفعت السندات السيادية وعملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري، مع تسارع عمليات الشراء بحثاً عن الأمان وسط تقلبات الأسواق، في وقت لا تزال فيه تقييمات الأسهم قرب أعلى مستوياتها التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن التطورات الأخيرة تعيد إلى الأذهان حساسية النظام المالي تجاه صدمات مفاجئة، خاصة تلك المتعلقة بالقروض العقارية ومخاطر الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت سندات الخزانة الأمريكية مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، حيث تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 3.96%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في المقابل شهد الذهب تقلبات طفيفة، بينما تصدر الين الياباني والفرنك السويسري قائمة العملات التي حققت مكاسب أمام الدولار.</div></p><h2>مؤشرات على قلق متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> تبرز هذه التحركات تنامي القلق بشأن سوق الائتمان الأمريكية، وهي أوضح إشارة حتى الآن على التوتر الكامن الذي يسري في أروقة «وول ستريت»، وتضاف هذه المخاوف إلى قائمة متزايدة من هواجس المستثمرين، تشمل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ومخاوف من فقاعة ذكاء اصطناعي، وتجدد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافاييل توين، رئيس استراتيجيات أسواق رأس المال في شركة «تيكي هاو كابيتال»: «يبدو هذا المشهد كأعراض نهاية دورة اقتصادية، حيث نرى مؤشرات على التراخي في معايير الإقراض، ومع موجة الصعود القوية هذا العام وارتفاع التقييمات، تزداد إغراءات جني الأرباح وتأمين المكاسب المحققة منذ بداية العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع تداعيات انهيار شركة «فيرست براندز» المتخصصة في مكونات السيارات داخل قطاع الإقراض، تأثر صندوق «إس بي دي آر» المتداول في البورصة، الذي يتبع مؤشر «إس آند بي» الذي يضم أسهم البنوك الإقليمية الأمريكية المتوسطة والصغيرة بالسلب، حيث ارتفعت الرهانات ضده إلى نحو 30% من الأسهم القائمة، مقارنة بـ18% في الثامن من أكتوبر الماضي، وفقاً لبيانات جمعتها مؤسسة «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين أبرز السندات البنكية المقومة باليورو المتراجعة يوم الجمعة أيضاً، انخفضت السندات المقومة باليورو لبنك «جيه بي مورغان» والمستحقة في يناير 2036 بنحو 0.5%، وهو أكبر تراجع منذ مطلع سبتمبر، كما تراجعت سندات بنك «باركليز» المستحقة في 2035 بأكبر وتيرة منذ نحو ثلاثة أسابيع.</div></p><h2>تراجعات مبالغ فيها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض المحللين خففوا من حدة المخاوف، معتبرين أن تراجعات الجمعة مبالغ فيها، ولا تمثل مؤشراً على خطر نظامي، واصفين المقارنات بينها وبين بداية الأزمة المالية بأنها «غير واقعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جيروم لوغرا، رئيس قسم الأبحاث في شركة «أكسيوم ألترنتيفز إنفستمنتس»: «الهبوط في أسهم البنوك الأوروبية اليوم ليس سوى رد فعل انفعالي سريع، فهناك حالياً أسباب كثيرة للبيع بدلاً من ذلك، ومنها تراجع أسعار الفائدة والمخاطر السياسية إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها هذه البنوك خلال العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم: «كنت موجوداً في عام 2007، ويمكنني القول إن ما يحدث الآن لا يشبه إطلاقاً الفترة السابقة للأزمة المالية العالمية».</div></p>

شبح القروض المتعثرة يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي

موجة بيع تضرب الأسواق العالمية.. والبنوك في وجه العاصفة

<p class='article-text'><b>هاكيونغ كيم - روبرت أرمسترونغ</b></p><p class='article-text'>لا يزال التضخم يسلك المسار الخاطئ؛ فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في أغسطس بنسبة 0.34% مقارنة بشهر يوليو، وهو ما يعادل معدلاً سنوياً قدره 4.2%، ما يعد الأعلى منذ يناير الماضي.</p><p class='article-text'>ويواصل هذا الاتجاه التصاعد، لكن بوتيرة بطيئة تكفي لطمأنة الأسواق نسبياً. فقد أنهت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين وعشرة أعوام تداولات الخميس من دون تغير يذكر، فيما لا تزال أسواق العقود الآجلة تتوقع خفضاً في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع المقبل للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة.</p><p class='article-text'>وكتبت ليديا بوسور من شركة «إي واي بارثينون»: «الضغوط التضخمية تتزايد، لكن وتيرة التسارع ما زالت منتظمة وليست مفرطة». وهكذا، وكأنهم ضفادع في وعاء يغلي ببطء، يشعر المستثمرون براحة مؤقتة رغم الخطر الكامن.</p><p class='article-text'>وقفزت أسعار السلع الأساسية بنسبة 0.4% على أساس شهري، مدفوعة في الغالب بارتفاع أسعار السيارات والملابس، وهما من الفئات شديدة التأثر بالرسوم الجمركية. وقد أشرنا إلى بروز هذا الاتجاه منذ تقرير يونيو. وقد يواجه المستهلكون مزيداً من الضغوط، إذ يشير صمويل تومبس من شركة «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» إلى أن أقل من نصف تكاليف الرسوم الجمركية قد نُقلت إلى المستهلكين حتى الآن.</p><p class='article-text'>في المقابل، قدّمت أسعار الخدمات بعض العزاء، إذ تباطأت وتيرة نموها الشهري، وجاء معظم هذا النمو من أسعار تذاكر الطيران، وهي فئة متقلبة بطبيعتها. وأشار تومبس إلى أن «الخدمات الأساسية»- أي بعد استبعاد تذاكر الطيران وأسعار الفنادق- تراجعت فعلياً بنسبة 0.1%.</p><p class='article-text'>ولم تكن تكاليف السفر هي العامل الاستثنائي الوحيد؛ إذ تضمن التقرير «العديد من العوامل المتحركة والقليل من المؤشرات الواضحة التي يمكن الاستناد إليها»، على حد وصف بوجا سريرام من باركليز، وقد وفّرت هذه العوامل المتضاربة مساحة كافية للمستثمرين وحتى لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتبرير ارتفاع الأسعار واعتبارها أثراً مؤقتاً للرسوم الجمركية أو لعوامل أخرى. غير أنه إذا ارتفع التضخم بشكل أكبر، فسيُصبح من المستحيل تجاهل المشكلة أو التكيّف معها.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، من المهم التوقف عند ما حدث لشركة تريكولور، فهي سلسلة معارض لبيع السيارات المستعملة وتوفّر التمويل للمشترين، وتركّز وفقاً لوصف وكالة التصنيف الائتماني كرول، على «المستهلكين من أصول لاتينية الذين لا يحصلون عادةً على التمويل من مصادر الإقراض التقليدية». وتقوم الشركة بتجميع هذه القروض في صورة أوراق مالية مدعومة بالأصول، وقد بلغ إجمالي هذه الأوراق نحو 1.4 مليار دولار في مارس الماضي.</p><p class='article-text'>لكن الشركة أعلنت إفلاسها، ويشمل دائنوها بنوكاً كبرى مثل «جيه بي مورغان تشيس» و«فيفث ثيرد بنك»، حيث تدين الشركة لكل منهما بما يقترب من 200 مليون دولار. وتواجه الشركة اتهامات بالاحتيال، وتُجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً في القضية بالفعل.</p><p class='article-text'>وقد يكون الاحتيال أحياناً مجرد احتيال. لكن قصة كهذه تبدو وكأنها مصمّمة لإثارة القلق لدى أي شخص عمل في القطاع المالي عام 2007، فهي تتعلق بمقرض لقروض عالية المخاطر لم تسمع عنه من قبل، لكنه اتضح أنه كبير الحجم ومرتبط ببنوك كبرى، ثم ينهار وسط مزاعم بسوء سلوك.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى من يعانون من «متلازمة صدمة الأزمة المالية العالمية 2007 - 2008»، فإنهم لا يميلون إلى الاعتقاد بأن أي حادثة ائتمان وسط سوق تغمرها الفقاعات هي مجرد حالة فردية. وهم يرون الرافعة المالية ومخاطر الأطراف المقابلة حتى في طبق الإفطار. فهل هناك ما يدعو للاعتقاد بأن شركة «ترايكولور» قد تكون مؤشراً على مشكلة نظامية؟</p><p class='article-text'>لقد توقفنا كثيراً عن «الاقتصاد الأمريكي على شكل حرف كيه»، حيث يجعل الأداء القوي للمستهلكين الأثرياء الاقتصاد الكلي يبدو متيناً، رغم معاناة النصف الأدنى من توزيع الدخل. وقد ظهرت هذه الفجوة على شكل حرف كيه في الأعوام الماضية من خلال الزيادة المقلقة في معدلات التأخر عن سداد القروض.</p><p class='article-text'>لكن اللافت أنّ هذه الزيادة في التأخر عن السداد بالنسبة لمعظم أنواع القروض (باستثناء قروض الطلاب) قد استقرّت خلال العام أو العامين الماضيين. غير أن الوضع لم يتحسن بالطريقة نفسها بالنسبة للمقترضين ذوي الجدارة الائتمانية المتدنية في سوق السيارات. فهؤلاء يميلون إلى أن يكونوا أصغر سناً وأفقر نسبياً.</p><p class='article-text'>وتظهر بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز»، حول معدل التأخر 60 يوماً في قروض السيارات عالية المخاطر المجمَّعة في أدوات الدين المضمونة؛ أن هذه المعدلات أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، وهي تميل إلى مواصلة الارتفاع.</p><p class='article-text'>مع ذلك، تظهر هذه البيانات تراجعاً تدريجياً في جودة الائتمان لا انهياراً شاملاً. ولدينا تفسير أيضاً لسبب معاناة «ترايكولور» أكثر من المقترضين الآخرين ذوي الجدارة المتدنية، وذلك لأنها تخدم شريحة سكانية تحاول الإدارة الرئاسية الحالية إخراجها من البلاد.</p><p class='article-text'>وبالتالي، قد لا تكون أولوية الكثير من عملاء الشركة هي تسديد أقساط سياراتهم، وهو ما قد يخلق ضغوطاً دفعت في السابق بعض المقرضين إلى ارتكاب أخطاء جسيمة أو حتى جرائم. وبالنظر إلى الأمر من هذا المنظور، لا تبدو «ترايكولور» وكأنها أول مؤشر على مشكلة أعمق في سوق الائتمان، فسوق قروض السيارات عالية المخاطر صغير جداً على أي حال.</p><p class='article-text'>لكن المهاجرين يشكلون جزءاً كبيراً من الاقتصاد: لأن خُمس القوى العاملة في الولايات المتحدة وُلدوا في الخارج حتى العام الماضي؛ وهم يميلون لأن يكونوا أصغر سناً وأكثر حركة، ونصفهم من أصول لاتينية. غير أن الحكومة الأمريكية تشجعهم على أخذ دخولهم وإنفاقهم إلى مكان آخر. عموماً، لا يبدو انهيار «تريكولور» وكأنه ينذر بمخاطر مالية نظامية، لكنه قد يكون مؤشراً على خطر اقتصادي مزمن.</p>

هل يمكن للمستثمرين الأمريكيين التعايش مع التضخم الصاعد؟

<p class='article-text'>تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على عصابة احتيال دولية، خدعت عدداً من مالكي السيارات عبر إيهامهم برغبتها في شراء سياراتهم المعروضة للبيع على أحد المواقع الإلكترونية، ثم تسديد قيمتها باستخدام شيكات مزورة.</p><p class='article-text'>وقالت شرطة دبي، إن العصابة وزعت الأدوار بين أفرادها، حيث كان يتولى أحدهم الاتصال بالبائع والاتفاق معه على شراء السيارة، ثم يتواصل معه شخص آخر يُنهي إجراءات نقل الملكية ويسلمه الشيك المزور.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن إدارة مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تلقت العديد من البلاغات حول أسلوب العصابة، التي أدارت اتصالاتها مع مالكي السيارات من داخل الدولة وخارجها، وذلك بعد اختيار أصحاب السيارات المعروضة على الموقع الإلكتروني والاتفاق معهم على السعر.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن أفراد العصابة، ومن أجل إنجاح مخططهم، كانوا ينتحلون صفة أشخاص اعتباريين، بهدف إقناع الضحايا بجديتهم في شراء السيارات وبث الطمأنينة لديهم، ثم يُرسلون شخصاً لفحص المركبة أمام منزلهم، وبعد ذلك يطلبون منهم الحضور في وقت متأخر من الليل إلى أحد أفرع تسجيل المركبات للقاء «مندوب العصابة»، ليتم إنهاء إجراءات التسجيل وتسليمهم الشيكات المزورة.</p><p class='article-text'>وبيّنت شرطة دبي أنه وبمجرد نقل ملكية المركبة يستخدم «مندوب العصابة» صورة جواز مالك السيارة الجديد الذي تم تسجيلها باسمه، يقوم بشحنها في الليلة نفسها إلى خارج الدولة ويغادر معها، وذلك قبل أن يُراجع الضحية البنك في اليوم التالي ليكتشف أن الشيك مزور.</p>

شرطة دبي تضبط عصابة احتيال تشتري سيارات بشيكات مزورة

<p class='article-text'><b>ستيفاني ستيسي</b><br>أصدرت البنوك والجهات التنظيمية تحذيرات من تصاعد عمليات الاحتيال باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR code)، المعروفة أيضاً باسم «كويشينج»، التي تستغل ثغرات في أنظمة الحماية الإلكترونية للشركات وتخدع العملاء للإفصاح عن بياناتهم المالية.<br></p><p class='article-text'>وانضم عدد من البنوك الكبرى مثل «سانتاندير» و«إتش إس بي سي» و«تي إس بي» إلى كل من المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في دق ناقوس الخطر بشأن استخدام هذه الرموز المزيفة في حملات احتيال متقنة.<br></p><p class='article-text'>ويرسل المحتالون غالباً رموز استجابة سريعة في ملفات (بي دي إف) مرفقة برسائل بريد إلكتروني، حيث تمر هذه الرسائل غالباً عبر فلاتر الأمن السيبراني للشركات التي تكشف عادة الروابط الضارة، ولكنها غالباً لا تفحص الصور الموجودة داخل المرفقات.<br></p><p class='article-text'>ويقول تشيستر ويسنيوسكي، المستشار الأول في شركة الأمن السيبراني «سوفوس»: «إن جاذبية هذه الطريقة بالنسبة للمحتالين تكمن في قدرتها على تجاوز كل تدريبات الأمن السيبراني وتتجاوز أيضاً منتجاتنا».<br>ويشير الباحثون ومديرو مكافحة الاحتيال إلى صعوبة تقدير تكلفة عمليات الـ«كويشينج»، حيث إن شركات الأمن السيبراني والبنوك لا تسجل عادة صيغة الروابط الضارة، كما أن رسائل البريد الإلكتروني هذه قد تكون مجرد جزء من هجوم سيبراني أوسع نطاقاً.<br></p><p class='article-text'>وكشفت أبحاث أجرتها شركة شركة «آي بي إم» عن أن الهجمات المعروفة بـ «التصيد الإلكتروني» - حيث يرسل المحتالون رسائل بريد إلكتروني تحتوي على روابط ضارة - أصبحت أكثر تكلفة للشركات، إذ ارتفع متوسط تكلفة حالة اختراق البيانات عالمياً بنحو 10% ليصل إلى 4.9 ملايين دولار في عام 2024.<br></p><p class='article-text'>وتحتوي رموز الاستجابة السريعة (QR) على بيانات مثل روابط أو معلومات دفع في كود ثنائي، وقد اخترعتها شركة «دينسو ويف» اليابانية عام 1994 كأداة لتتبع قطع غيار السيارات، وتم تصميمها لتكون قابلة للقراءة بسرعة من قبل الأجهزة، وخصوصاً الهواتف الذكية، لكن يصعب على البشر تفسيرها بصرياً.<br></p><p class='article-text'>وبالرغم من أن معظم الهواتف الذكية تعرض معاينة قصيرة للرابط (URL) الموجود داخل رمز الاستجابة السريعة، إلا أن الباحثين يشيرون إلى أن هذه النافذة المنبثقة ليست كافية عموماً للمستخدمين ليتمكنوا من اكتشاف أن الرابط قد يكون احتيالياً.<br></p><p class='article-text'>وقال أمير سادون، مدير الأبحاث في شركة استشارات الأمن السيبراني سيجنيا: «تستغل هذه الهجمات حقيقة أن رموز الاستجابة السريعة، بطبيعتها، يصعب تفسيرها بصرياً، لذلك غالباً ما لا يعرف الضحايا إلى أين يتم توجيههم حتى فوات الأوان».<br></p><p class='article-text'>وأفادت البنوك أن انتشار هذا النوع من الاحتيال قد تسارع منذ أن ازدادت شعبية رموز الاستجابة السريعة (QR) خلال جائحة كوفيد 19، حيث كان يتم استخدامها في عرض كل شيء، بدءاً من جوازات السفر الصحية إلى قوائم الطعام في المطاعم. وأوضح ستيف هاريسون، مدير عمليات مكافحة الاحتيال في بنك تي إس بي: «هذا بالتأكيد اتجاه متزايد فيما يتعلق بعدد التقارير التي نتلقاها».<br></p><p class='article-text'>وكشف استطلاع أجرته شركة مكافي للأمن السيبراني في مايو عن أن أكثر من خمس عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في المملكة المتحدة نشأت عن رموز الاستجابة السريعة. كما أن تقارير الاحتيال عبر رموز الاستجابة السريعة في المملكة المتحدة تضاعفت في السنة المنتهية في أغسطس 2024، وفقاً لمؤسسة «أكشن فرود».<br></p><p class='article-text'>وحذرت أيضاً لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية والعديد من السلطات المحلية في المملكة المتحدة هذا العام من نوع معين من عمليات الاحتيال «كويشينج» يستهدف السائقين، تتضمن وضع ملصقات تحمل روابط احتيالية فوق رموز الاستجابة السريعة المشروعة المستخدمة لدفع ثمن وقوف السيارات.<br></p><p class='article-text'>وقد توجه هذه الروابط المستخدمين إلى مواقع وهمية تطلب منهم إدخال بياناتهم الشخصية أو تؤدي إلى تنزيل برامج ضارة؛ والأسوأ من ذلك وكما قال هاريسون: «قد يتم تغريمك أيضاً لعدم وجود تذكرة وقوف سيارات بالفعل».<br></p><p class='article-text'>كما أبلغ الضحايا عن وجود رموز استجابة سريعة احتيالية وضعت فوق الرموز الأصلية في محطات شحن السيارات الكهربائية ومحطات القطارات وعلى طاولات المطاعم، ومع ذلك أوضح الباحثون أن عمليات الاحتيال من هذا النوع تستخدم بشكل أساسي في رسائل البريد الإلكتروني، مما وضع مزودي حلول الأمن السيبراني أمام تحدٍ لتكييف دفاعاتهم عبر الإنترنت.<br></p><p class='article-text'>وقال تشيستر ويسنيوسكي: «اليوم، لا تفحص تقريباً أي من منتجات الأمن السيبراني المرفقات. وإذا استمرت هذه المشكلة، فمن المحتمل أن يتجه القطاع نحو تطوير الحلول، لكن هذا سيؤدي إلى إبطاء وصول رسائل البريد الإلكتروني، وسيزيد أيضاً من التكلفة».</p>

تحذيرات من تزايد عمليات الاحتيال عبر رموز الاستجابة السريعة

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أنه غير واثق بأن الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل ستكون سلمية، مشيراً إلى تصريحات تحريضية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي لا يزال يرفض هزيمته في انتخابات 2020.</p><p class='article-text'>ويأتي تحذير بايدن فيما أعرب مشرّعون ومحللون عن قلقهم إزاء تزايد اللغة العدائية خلال الحملة الانتخابية.</p><p class='article-text'>ورأى ترامب، الذي نجا من محاولتي اغتيال في يوليو وسبتمبر، حدوث احتيال واسع النطاق بعد هزيمته أمام بايدن عام 2020، كما اقتحم أنصار له مبنى الكابيتول أثناء اجتماع الكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'>وقال الزعيم الديمقراطي، خلال مؤتمر صحافي: «أنا واثق من أنها ستكون حرة وعادلة. لا أعرف إذا ستكون سلمية أم لا».</p><p class='article-text'>وأضاف: «الأشياء التي يقولها ترامب والأشياء التي قالها في المرة الماضية عندما لم تعجبه نتيجة الانتخابات كانت خطيرة للغاية».</p><p class='article-text'><b>حشد غاضب</b></p><p class='article-text'>وقد وُجّهت إلى ترامب اتهامات على خلفية ما قال المدعون إنه «مجهود إجرامي» لتقويض الانتخابات الذي بلغ ذروته عند اقتحام الكابيتول مع ما رافقه من عنف.</p><p class='article-text'>وجاء في لائحة الاتهام أنه «عندما فشل كل شيء آخر»، أمر ترامب «حشداً غاضباً» بتعطيل التصديق على التصويت.</p><p class='article-text'>ويتعرض ترامب، الذي من المقرر أن يعود إلى المكان الذي شهد أول محاولة اغتيال له في بتلر بولاية بنسلفانيا هذا الأسبوع، لهجوم شديد منذ فترة طويلة بسبب خطابه العنيف.</p><p class='article-text'>وانضم بايدن إلى المنتقدين خلال ظهوره الأول منذ توليه الرئاسة في غرفة المؤتمرات الصحافية بالبيت الأبيض للترويج لإنجازات الديمقراطيين بينما تستعد نائبته كامالا هاريس لمواجهة ترامب في الانتخابات.</p><p class='article-text'>ويواصل ترامب حملته الانتخابية الجمعة في جورجيا، وهي ولاية متأرجحة فاز فيها بايدن بصعوبة قبل أربع سنوات بعد أن فاز بها ترامب عام 2016، وهي من أكبر مفاتيح الانتصار في انتخابات 2024.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد تدخل بقوة في جورجيا بعد هزيمته عام 2020، حيث طلب من مسؤولها الإداري الأعلى الجمهوري براد رافينسبيرغر، في مكالمة هاتفية جرى تسريبها، إيجاد أصوات كافية لإلغاء فوز بايدن.</p><p class='article-text'>ويواجه الرئيس السابق في جورجيا اتهامات بالابتزاز والعديد من الجرائم الأخرى باعتباره زعيماً لمؤامرة إجرامية لقلب هزيمته في الانتخابات عن طريق الاحتيال، في قضية متوقفة، لكن من المتوقع أن تُفتح مجدداً بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.</p><p class='article-text'>ونفى ترامب (78 عاماً) بشدة ارتكاب أي مخالفات، وحاول الإطاحة برافينسبيرغر وحاكم الولاية برايان كمب من منصبيهما.</p><p class='article-text'><b>رجل يحطم النقابات</b></p><p class='article-text'>لكن ترامب وكمب تصالحا منذ ذلك الحين، وأيد الأخير منح ترامب بطاقة الترشح الرئاسية عن الحزب الجمهوري.</p><p class='article-text'>وتحدث الاثنان معاً في أوغوستا بعد تلقي إحاطة حول الدمار الذي أحدثه إعصار هيلين، وهو أعنف عاصفة تضرب الولايات المتحدة منذ إعصار كاترينا عام 2005.</p><p class='article-text'>ونشر ترامب مراراً معلومات عن الاستجابة الفدرالية للكارثة، مدعياً أن هاريس أساءت استخدام تمويل الإغاثة وأعادت توجيهه لدعم المهاجرين.</p><p class='article-text'>وبدا أنه يكرر الادعاء نفسه في جورجيا عندما قال: «لقد كان رد فعل البيت الأبيض سيئاً للغاية. لقد فقدوا مليار دولار تم استخدامها لغرض آخر».</p><p class='article-text'>في المقابل، من المقرر أن تشارك هاريس، التي تتنافس بقوة مع ترامب في جميع الولايات السبع المتأرجحة، في تجمع حاشد الجمعة في ميشيغان - معقل النقابات الذي جسد انحدار التصنيع في الولايات المتحدة في الثمانينيات.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتهم المرشحة الديمقراطية ترامب والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جاي دي فانس بتعريض الوظائف في قطاع صناعة السيارات في ميشيغان للخطر.</p><p class='article-text'>وقالت، في محطة سابقة في ديترويت: «هذا رجل لم يقاتل إلا من أجل نفسه. هذا رجل كان يحطم النقابات طوال حياته المهنية».</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تصل هاريس (59 عاماً) مساء اليوم إلى فلينت، وهي مدينة ذات أغلبية سوداء حيث سلطت فضيحة المياه الملوثة بالرصاص في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الضوء على سوء الإدارة الحكومية والأضرار غير المتناسبة التي لحقت بالمجتمعات الفقيرة وغير البيضاء.</p><p class='article-text'>وأعلنت حملة هاريس أن باراك أوباما، أول رئيس أسود للبلاد، سيدعمها في ولاية بنسلفانيا وغيرها من الولايات المتأرجحة الرئيسية اعتباراً من الأسبوع المقبل، في ظل سعيها لاستقطاب الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد.</p>

بايدن: انتخابات الرئاسة الأمريكية قد لا تكون سلمية

<p><span dir="RTL">فقدت مبيعات مجموعة تويوتا موتور كورب اليابانية، أكبر منتج سيارات في العالم، زخمها في الشهر الأول من العام الحالي بعد إعلان الحكومة اليابانية تورط اثنتين من الشركات الرئيسية التابعة لها في عمليات احتيال على مدى عقود</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وبحسب أحدث بيانات تويوتا موتور، زادت مبيعات المجموعة بما فيها شركتا دايهاتسو موتور وهينو موتورز بنسبة 4.4% إلى 831161 سيارة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجع إنتاج المجموعة بنسبة 3.8% إلى 788670 سيارة وهو أول تراجع للإنتاج منذ 13 شهراً</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى زيادة مبيعات المجموعة من علامتي تويوتا ولكزس الفارهة، في حين مازالت علامتها التجارية دايهاتسو المتخصصة في صناعة الشاحنات بشكل أساسي، تعاني من فضيحة التلاعب في شهادات السلامة التي تفجرت في ديسمبر حيث تراجعت مبيعاتها خلال الشهر الماضي بنسبة 51% والإنتاج بنسبة 68% سنوياً</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ويأتي هذا التراجع بعد عام بلغت فيه المبيعات أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع الطلب القوي على السيارات الهجين، وتعافي سلاسل الإمداد، لتحافظ تويوتا موتور كورب على المركز الأول كأكبر مجموعة سيارات في العالم للعام الرابع على التوالي متفوقة على منافستها الألمانية فولكس فاجن جروب</span>.</p>
<p> <span dir="RTL">وفي ديسمبر الماضي كشف تحقيق داخلي أن دايهاتسو التي تبيع وتورد الشاحنات الخفيفة، تلاعبت في نتائج اختبارات القدرة على تحول حوادث التصادم منذ 1989. وأصبحت دايهاتسو شركة مملوكة بالكامل لمجموعة تويوتا منذ 2016</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وفي يناير الماضي، كشفت تحقيقات قيام شركة تويوتا إنداستريز لمكونات السيارات بالتلاعب في بيانات قدرة العديد من المحركات التي تنتجها وتوردها لشركات صناعة السيارات اليابانية</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وألغت وزارة النقل اليابانية إصدار الشهادات وعلقت الإنتاج المحلي لعدد من طرز السيارات وأنواع المحركات، رغم أن أغلب المصانع إما استأنفت العمل أو أعلنت موعد استئناف عملها</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقالت تويوتا إنها ستستأنف الإنتاج في مصانعها بإقليمي ميي وجيفو اليابانيين يوم 4 مارس المقبل، بعد أن رفعت الوزارة الحظر على ثلاثة أنواع من المحركات التي تنتجها شركة تويوتا إنداستريز. كما أعلنت دايهاتسو اعتزامها استئناف إنتاج 3 طرز منها روكي وتويوتا ورايزي وسوبارو ريكس يوم 18 مارس المقبل</span>.</p>
<p><span dir="RTL">من ناحية أخرى، أعلنت تويوتا استدعاء حوالي 381 ألف شاحنة خفيفة من طراز تاكوما بسبب خلل في المحور الخلفي يمكن أن يؤدي إلى انفصال أحد الأجزاء منه، وأن يزيد مخاطر حدوث تصادم</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وبحسب بيان الاستدعاء، سيفحص موزعو تويوتا المحور الخلفي ويعيدون ربط المكونات مجاناً</span>.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الفضائح تقلص مبيعات مجموعة تويوتا موتور منذ بداية العام

​فقدت مبيعات مجموعة تويوتا موتور كورب اليابانية، أكبر منتج سيارات في العالم، زخمها في الشهر الأول من العام الحالي بعد إعلان الحكومة اليابانية تورط اثنتين من الشركات الرئيسية التابعة لها في عمليات احتيال على مدى عقود.

<p>حذّرت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع، مستخدمي المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات وشرائها، من عمليات نصب واحتيال بغرض السرقة، وتكمن صورتها في قيام بعض المتصيدين من استخدام أسلوب جرمي جديد يعتمد فيه على إيداع شيكات وهمية بأجهزة الصراف الآلي خلال عُطل نهاية الأسبوع أو العطل الرسمية؛ مستغلين توقف العمليات المالية في المؤسسات المصرفية والبنكية؛ موهمين ضحاياهم بإتمام صفقاتهم، ليتفاجؤوا بوقوعهم ضحية جريمة احتيال وسرقة.</p>
<p>وأفادت شرطة الشارقة عن وردود عدة بلاغات لأجهزة التحريات والمباحث الجنائية، بتعرض بعض الأشخاص للنصب والاحتيال من قبل بعض الجناة، وذلك بقيام المحتالين بالتواصل مع بائعي السيارات عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع وشراء السيارات بالدولة خلال العطل الرسمية،</p>
<p>ويقوم المحتال -بعد إتمام عملية الشراء المبدئي- بإيداع شيك وهمي إلى حساب البائع (الضحية) بمبلغ المركبة من خلال أجهزة الصراف الآلي، متنكراً حتى لا تتعرف عليه كاميرات المراقبة المصرفية، وبمجرد تسلّم البائع رسالة نصية من البنك تفيد بأنه "تم إيداع شيك بالمبلغ المتفق عليه، وأنّ عملية الإيداع  تحت التحصيل"، يقوم الأخير بإنهاء إجراءات المبايعة كاملة وتسليم المركبة (للمحتال) قبل إتمام عملية تسلّم الأموال، ويدرك بعدها بأنه وقع ضحية للاحتيال المالي وتعرض مركبته للسرقة.</p>
<p>ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوقوع في فخ احتيال العمليات التجارية، والتيقظ التام لها، بما يضمن تحقيق الأمن الشامل والمستدام.</p>

شرطة الشارقة تحذر من أسلوب إجرامي جديد في سرقة السيارات وشرائها

5555

<p dir="RTL">أدانت محكمة ألمانية يوم الثلاثاء رئيس شركة أودي السابق، روبرت شتادلر، في تهمة الفساد في فضيحة انبعاثات مضرة بالبيئة من سيارات الشركة، ما يجعله أعلى مسؤول تنفيذي تتم إدانته في فضيحة احتيال خاصة بانبعاثات السيارات بمساعدة برمجيات غير قانونية.</p>
<p dir="RTL">وأوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن محكمة ولاية ميونيخ حكمت على شتادلر بالسجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ، وأمرته بسداد غرامة كبيرة في إطار اتفاق بين محاميه والقاضي والادعاء العام بعد إقراره بالذنب الشهر الماضي.</p>
<p dir="RTL">اعترف الرئيس السابق لشركة السيارات الفاخرة التابعة لفولكس فاغن بارتكاب مخالفات، مبديا أسفه لعدم إبقائه السيارات المصدرة للانبعاثات خارج السوق حتى بعد انتشار الفضيحة.</p>
<p dir="RTL">وجه الادعاء لشتادلر تهم الاحتيال والادلاء بشهادة مزيفة، وقال إنه سمح ببيع سيارات تحتوي على برمجيات تزوير للانبعاثات، رغم كشف وكالة حماية البيئة الأمريكية عن ذلك في سبتمبر أيلول 2015.</p>
<p dir="RTL">كلفت الفضيحة شركة فولكس فاغن غرامات وتسويات بما يزيد على 30 مليار دولار، كما شهدت سجن اثنين من المديرين التنفيذيين الأمريكيين.</p>

إدانة الرئيس السابق لشركة أودي للسيارات في تهم فساد

<p>تلقي الخلافات الفرنسية-الألمانية بشأن موقع الطاقة النووية في مكافحة تغيّر المناخ وحظر محرّكات الاحتراق الداخلي في العام 2035، بظلالها على قمّة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي تُعقد الخميس والجمعة.</p>
<p>ويناقش قادة الدول الـ27 في بروكسل مسألة أوكرانيا ووسائل تعزيز القدرة التنافسية لدى الاقتصاد الأوروبي، وفقاً للنقاط المدرجة رسمياً على جدول الأعمال.</p>
<p>ولكن الخلافات الأخيرة حول السيارات والقطاع النووي ستفرض نفسها على النقاشات، بحسب الدبلوماسيين.</p>
<p>ولدى وصوله إلى الاجتماع، قال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، المعارض مثل برلين للطاقة النووية، "الطاقة النووية؟ ليست آمنة ولا سريعة ولا رخيصة وليست صديقة للمناخ. مع إضافة سمة أوروبية عليها، سيكون اللجوء إليها احتيالًا".</p>
<p>ومن المتوقع عقد اجتماع ثنائي بين فرنسا وألمانيا صباح الجمعة، في الوقت الذي تشهد العلاقات بين القوتين الأوروبيتين توترات منذ أشهر.</p>
<p>ويأتي ذلك فيما يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتجاجات عنيفة في فرنسا على إصلاح قانون التقاعد، وبينما يواجه المستشار الألماني استطلاعات رأي متذبذبة إضافة إلى انقسامات في ائتلافه.</p>
<p>وبرز خلاف بين فرنسا وبرلين الأسبوع الماضي حول مكانة الطاقة النووية في مقترح للمفوضية الأوروبية بشأن السياسات الصناعية.</p>
<p>وتريد فرنسا وحوالي عشر دول أخرى تعتمد على هذه التكنولوجيا، الحصول على اعتراف بالطاقة النووية في إطار الوسائل التي سيتم دعمها لإزالة الكربون من الاقتصاد، وذلك على عكس موقف ألمانيا ودول أخرى مناهضة للطاقة النووية.</p>
<p>في النهاية، حصلت باريس على اشارة الى الطاقة النووية ضمن الخطّة، منتزعة انتصاراً رمزياً. ولكن على المستوى العملي، لن يستفيد هذا القطاع تقريباً من أيّ من الإجراءات التي تنصّ عليها الخطّة، مثل تسريع إجراءات ترخيص المشاريع أو تسهيلات التمويل الذي تستفيد منه الطاقات المتجدّدة.</p>
<p> </p>

الخلافات «الفرنسية-الألمانية» تلقي بظلالها على قمة الاتحاد الأوروبي

<p>أصدر قضاء بريطاني حكماً بسجن امرأة لمدة 8 أشهر، وذلك بعد أن اكتشفت السلطات أنها خاضت نحو 150 اختباراً نظرياً وعملياً لقيادة السيارات، بدلاً من أشخاص آخرين.</p>
<p>واعترفت إنديرجيت كور، التي تبلغ من العمر 29 عاما، والمقيمة في مقاطعة كارمارثينشاير، بالخضوع لتلك الاختبارات خلال الفترة بين عامي 2018 و2020.</p>
<p>ووفق الشرطة إن كور خضعت للاختبارات بدلاً من أشخاص آخرين كانوا يجدون صعوبة في تعلم اللغة الإنجليزية والتحدث بها.</p>
<p>واستمعت محكمة سوانزي كراون إلى شهادات تتعلق بالشكوك التي نمت في بعض مراكز اختبار قيادة السيارات، والتي تفيد بأن كور كانت تنتحل صفة أشخاص آخرين، وتم إبلاغ الشرطة بتلك الوقائع.<br/>
وخضعت إنديرجيت كور لتلك الاختبارات منتحلة هوية أشخاص آخرين، وذلك في مدن شملت سوانزي وكارمارثين وبرمنغهام ولندن بحسب بي بي سي عربية.<br/>
وقال المحقق ستيفن مالوني إن جرائم كور كان الجشع هو الدافع وراء ارتكابها.</p>
<p>وأضاف مالوني: "وقائع احتيال مثل هذه تشكل مخاطر كبيرة على عامة الناس".</p>
<p>وقالت كارولين هيكس، من وكالة معايير السائقين والمركبات، إنه من الممكن إلغاء نتائج الاختبارات التي اجتازها الأشخاص عن طريق الاحتيال.</p>
<p>وأضافت: "اختبارات القيادة والاختبارات النظرية الهدف منها المساعدة في ضمان حصول الناس على المعرفة والمهارات والسلوك الصحيح للقيادة على طرقنا".</p>
<p>وتابعت بالقول: "التحايل على الاختبارات يعرض الأرواح للخطر".</p>

تخوض 150 اختبار قيادة سيارة بدلاً من آخرين

<p dir="RTL">حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية في بلجيكا، المواطنين السعوديين من عملية احتيال يقعون فيها، من خلال التعامل مع شركات وهمية تروّج لبيع السيارات والبضائع وشحنها للمملكة.</p>
<p dir="RTL">وحذرت السفارة السعودية عبر حسابها في تويتر قائلة: "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج تنبيه المواطنين الكرام من عمليات الاحتيال التي يروّج لها بعض الشركات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وذلك بهدف بيع السيارات والبضائع وشحنها إلى المملكة، وذلك من خلال استخدام عناوين وهواتف من مملكة بلجيكا، والذي أدى إلى وقوع بعض المواطنين ضحية لهذه العمليات الوهمية، وتحويل أموال لحسابات بنكية دولية غير معروفة..".</p>
<p dir="RTL">وأكدت السفارة على المواطنين بعدم التردد في التواصل معها في حال الوقوع في مثل هذه العمليات، وأوضحت: "تأمل السفارة من المواطنين الكرام الحذر من تلك العمليات الوهمية، كما تأمل السفارة من المواطنين عدم التردد في التواصل مع السفارة عبر +32474740000".</p>

السفارة السعودية في بلجيكا تحذر المواطنين من عمليات احتيال

<p> أزيلت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية من مؤشر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لـ "ستاندرد آند بورز 500"، في خطوة أثارت تغريدات غاضبة من مؤسس شركة تسلا إيلون ماسك.</p>
<p>وأوضح المؤشر في منشور على مدونة أن هناك "العديد من الأسباب" لعدم اجتياز تسلا متطلبات المؤشر على الرغم من مهمتها المعلنة ذاتيا لتسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة.</p>
<p>ويشمل هذا اتهامات بالعنصرية وشكاوى بشأن ممارسات العمل السيئة في مصانع تسلا للسيارات في الولايات المتحدة، وكذلك الطريقة التي تعاملت بها الشركة مع التحقيقات في حوادث، بعضها مميت، وترتبط بخاصية القيادة الذاتية، حسبما قالت المحللة في ستاندرد آند بورز مارجريت دورن.</p>
<p>وفي حين ظل تصنيف الاستدامة في تسلا مستقرا نسبيا العام الماضي، حققت بقية صناعة السيارات تحسينات كبيرة، مما أدى إلى تراجع تسلا في التصنيف بالمقارنة.</p>
<p>وعبر ماسك عن غضبه على تويتر من أن شركة النفط الأمريكية العملاقة إكسون موبيل حصلت على تصنيف أعلى كواحدة من أفضل الشركات للاستدامة، في حين أن تسلا لم تصل إلى المؤشر.</p>
<p>ونشر ماسك تغريدة عبر تويتر، قال فيها إن "الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هي عملية احتيال. لقد تم تسليحها من قبل محاربي العدالة الاجتماعية المزيفين".</p>

ماسك يعبر عن غضبه بعد إزالة تسلا من مؤشر الاستدامة لـ "ستاندرد آند بورز"

أزيلت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية من مؤشر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لـ "ستاندرد آند بورز 500"، في خطوة أثارت تغريدات غاضبة من مؤسس شركة تسلا إيلون ماسك.

<p dir="RTL">كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران تفاصيل عملية احتيال تعرضت لها في أحد معارض السيارات بمبلغ 700 ألف درهم.</p>
<p dir="RTL">وأوضحت لجين خلال لقائها في برنامج "مراحل" مع علي العلياني أمس الثلاثاء: "على أساس كنت رايحة أشتري سيارة من معرض السيارات، بدون ذكر اسم، وكان في صديق مشترك وقال لي أنت بتدفعين 400 ألف، وباقي 300 ألف بتدفعيه على 6 شهور، بس المطلوب منك تقولين إن سيارتك من عندهم، فوافقت على العرض".</p>
<p dir="RTL">وتابعت: "رحت أنا وباسل أخوي قعدنا معهم، وأنا من النوع اللي كلمتي سيف علي، أنا ماني مضطرة إن أنت تجي وتوقع عقد عشان أدقك وتصدقني، فعلى طول أنا تحمست وطلعت دفتر الشيكات قلت لهم هذا 50% بقيمة 200 ألف، والباقي عند الاستلام، قال لي أوكيه وبالفعل صورت الإعلان والسيارة اللي هاخذها ونزلت في السوشيال ميديا وأخذوا دعايتهم، وفجأة غيروا الاتفاق، وبتدفعين المبلغ وراح نخصملك فقط 100 ألف، قلتلهم أنا ما عندي مشكلة إن هذا يكون الاتفاق من البداية بس تراوغون وتلفون".</p>
<p dir="RTL">وأضافت: "لجأت للشرطة لأنهم كانوا رافضين يرجعون الـ 200 ألف، فكلموهم وجابوهم وقالولي خلاص تفضلي معايا المعرض بنعطيك، قلت لهم لا هاتوها هنا لأنكم مراوغين، وقلت لهم أمام الشرطة أنا أرجل منكم لأني التزمت بكلمتي، بس ولا واحد فيكم رجال، لأنكم ما التزمتم بكلمتكم، ولكن من داخلي كنت مقهورة إن أحد يستغلني".</p>
<p dir="RTL">وختمت الإعلامية السعودية: "رجعوا الـ200 ألف واشترطوا في المقابل عدم ذكر اسمهم، بس خلاص الناس كلها عرفتهم".</p>

الإعلامية السعودية لجين عمران تكشف تعرضها لعملية احتيال بمئات آلاف الدراهم

<p>أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها أصدرت عدداً من التشريعات لضمان توفير بيئة تشريعية محكمة تنظم المعاملات في أسواق المال المحلية وتواجه ظاهرة المحافظ الوهمية.</p>
<p>وذلك حرصاً منها على ضمان ودقة وسلامة التعاملات، مشيرة إلى أنها قد تدرس مستقبلاً سُبلاً جديدة لمواجهة أساليب التحايل عبر طرح مقترح مبني على أفضل الممارسات العالمية بتجريم جمع الأموال دون تفويض قانوني مناسب (كالمحافظ، والتأمين، والبنوك). </p>
<p>وكذلك منع استلام النقد في هذه القنوات بحيث يكون التحويل عبر القنوات البنكية وبوجود حافظ أمين، وتعديل التشريعات والأنظمة لتشمل المزيد من المخالفات وتغليظ العقوبات كأن تكون أضعاف الربح المتحقق أو الخسارة الناتجة عن الجرم.</p>
<p>وذكرت الهيئة في إفادة لــ «البيان الاقتصادي»، أن الجهات المعنية في الدولة توفر قنوات تضم منتجات وأدوات استثمارية متعددة تتيح فرصة للاختيار أمام الراغبين في تنمية أموالهم واستثمارها بشكل آمن ومن بينها صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية والأسهم والسندات والصكوك وحقوق الاكتتاب والودائع البنكية، مشيرة إلى أنه بطبيعة الحال تتفاوت العوائد والأرباح وفق درجة المخاطرة؛ فالمعروف أنها تكون عالية كلما زادت درجة المخاطر وتنخفض كلما قلت نسبة المخاطرة.</p>
<p><strong>احتيال إلكتروني</strong></p>
<p>وأشارت الهيئة إلى أنه نتيجة التطور الهائل الذي لحق بوسائل الإعلام والاتصالات المتعددة وخصوصاً الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، تزايدت في السنوات الأخيرة معدلات الاحتيال الإلكتروني في مجالات عدة؛ من بينها ما يتعلق بالمسابقات الوهمية التي تعد بأرباح خيالية، والأدوية غير المرخصة أو المغشوشة، وكذلك عمليات الاستثمار وتنمية الأموال أو ما بات يعرف بالمحافظ الوهمية.</p>
<p>حيث يتلقى الأشخاص رسائل عبر البريد الإلكتروني أو الحساب الشخصي تروج لاستثمار ما، سواء في الفوركس أو بورصة الذهب أو تجارة الأراضي في دول أخرى أو تجارة السيارات أو حتى فرص الدراسة أو العمل وغيرها.</p>
<p>وذكرت الهيئة أنه رغم أن الدولة توفر القنوات القانونية لفرص الاستثمار بشكل متزايد، إلا أنه توجد سهولة ملحوظة في اقتناص الضحايا رغم تكرار التحذيرات من الجهات المختصة وبرامج التوعية، ويرجع ذلك في جزء منه لتوق الأشخاص للمكسب السريع، والثقة الشفهية التي وضعها الضحايا في أصدقاء أو أقارب سبقوا بالاستثمار في هذا النوع من الأنشطة وساهموا في إغراء هؤلاء الضحايا عن قصد أو بدون قصد.</p>
<p>وأشارت إلى أن المتلاعبين في مثل هذه الجرائم هم أشخاص على درجة عالية من الذكاء؛ يقومون بتحريك الأموال داخل المحفظة دون وجود استثمارات حقيقية أو وجود القليل منها لأغراض التمويه بحيث يتم سداد أرباح المستثمرين السابقين من المساهمات الواردة من المستثمرين الجدد، وهكذا تستمر العملية وقد تنتهي في الغالب بفقدان المستثمرين لأغلب مساهماتهم.</p>
<p><strong>محافظ استثمارية</strong></p>
<p>وشددت الهيئة على أصحاب رؤوس الأموال بضرورة توخي الحذر واتباع السبل الصحيحة حتى لا تضيع مدخراتهم، وإدراك أن أي نشاط تجاري أو استثماري عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي شكل آخر، يجب أن يحصل على ترخيص مسبق من قبل الجهات المعنية في الدولة مثل هيئة الأوراق المالية والسلع أو المصرف المركزي أو دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة.</p>
<p>فالمحافظ الاستثمارية المنظمة هي إحدى أدوات الاستثمار التي تدار من قبل جهات متخصصة ومرخصة في الاستثمار وتخضع لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة.</p>
<p>وأن هذه الأدوات الاستثمارية يتم تنظيمها وفق أنظمة وإطار تشريعي تم وضعه وفق أفضل الممارسات العالمية، ويحظى باعتراف دولي من قبل المنظمات الدولية المختصة ومن بينها المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية، وأنه يعد وفق التقارير الدولية على مستوى عال من الكفاءة والفاعلية.</p>
<p>وذكرت الهيئة أنه على الشخص الراغب في استثمار أمواله مراعاة عدة نصائح وخطوات للتأكد من جدية الاستثمار ومصداقيته يأتي في مقدمتها تفادي المحافظ غير النظامية التي يؤسسها أو يديرها أفراد ليس لديهم خبرة أو ترخيص؛ ذلك أن نشاط إدارة الاستثمار أو المحافظ لا يتم منحه لأفراد، بل لشخصيات اعتبارية.</p>
<p>والتأكد من وجود ترخيص رسمي من الجهات الرسمية (هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال موقعها الإلكتروني أو بالاتصال المباشر، ودائرة التنمية الاقتصادية للتحقق من رخصة تأسيس الشركة)، وأن تكون المحفظة تابعة لبنك أو مؤسسة مالية حسنة السمعة، ومدى استقرارها، وقدراتها الإدارية والفنية، وعدم وجود تغييرات متتابعة في سياساتها وقراراتها الاستثمارية، والمجال الذي تستثمر فيه.</p>
<p>وأداء المحفظة على المدى المتوسط أو الطويل، وما إذا كانت رابحة أم خاسرة، وما إذا كانت توزع أرباحها بشكل دوري منتظم وبدون تأخير، ومدى منطقية الأرباح وتناسبها مع العوائد المماثلة.</p>
<p>ومعرفة ما إذا كانت إدارتها كفؤة؛ بالتأكد من كفاءة مدير المحفظة، وأن لديه آلية في اختيار المنتجات التي تناسب وضعه، واستمراره سنوات عدة في إدارته للمحفظة وكونه مرخصاً من قبل الهيئة، وهل لدى المحفظة إفصاحات منتظمة عن أوضاعها المالية، وهل يوجد لديها حافظ أمين وحسابات منفصلة لدى البنوك ومدقق حسابات وضابط امتثال داخلي.</p>
<p><strong>حقوق المستثمر</strong></p>
<p>وأكدت أنه من حق المستثمر وفق أنظمة الهيئة أن يطلع على المستندات التي تجعله مطمئناً إلى قانونية جميع الأنشطة والاستثمارات قبل الدخول فيها، مشيرة إلى إصدارها أخيراً عدة تشريعات لضمان توفير بيئة تشريعية محكمة تنظم هذه النوعية من التعاملات من بينها:</p>
<p>•	نظام إدارة الاستثمار، بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2014م بشأن نظام إدارة الاستثمار، وقد تم تعريف إدارة الاستثمار بأنه «إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير أو إدارة صناديق الاستثمار وفقاً للأهداف والسياسة الاستثمارية المحددة في اتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بين مدير الاستثمار وعملائه من الأفراد أو المؤسسات أو صناديق الاستثمار»، وقد تضمنت المادة (2) منه النص على أنه «لا يجوز مزاولة نشاط إدارة الاستثمار بالدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام.</p>
<p>•	نظام صناديق الاستثمار، بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار، وقد تضمنت المادة (3) منه النص على أنه «يحظر على شركة الإدارة أو مجلس إدارة الصندوق ممارسة المهام المتعلقة بصندوق الاستثمار محل الطلب إلا بعد صدور قرار الهيئة بترخيص الصندوق».</p>
<p>•	نظام الترويج والتعريف، بحيث يتم ضبط هذا النشاط والتأكد من الترويج فقط للصناديق المسجلة أو المرخصة.</p>
<p>•	نظام شركات الإدارة.</p>
<p>•	فضلاً عن أن قانون الهيئة يحظر تقديم أي معلومات مغالطة أو الإضرار بمصالح المستثمرين.</p>
<p>ويجوز للهيئة التفتيش على الشركات والصناديق للتحقق من حسن أدائها وعدم خروجها عن حدود نشاطها المصرح لها به، وتستعين الهيئة بعدة آليات للرقابة على أنشطة المحافظ الاستثمارية الخاصة من بينها:</p>
<p>•	الزيارات التفتيشية من خلال إدارة الرقابة.</p>
<p>•	البلاغات والشكاوى الواردة إلى إدارة التنفيذ.</p>
<p>•	رصد الأخبار والمعلومات من خلال متابعة الصحف والمواقع وحسابات التواصل الاجتماعي من خلال إدارة الإعلام.</p>
<p>•	المعلومات الواردة من الجهات المعنية.</p>
<p>وأوضحت الهيئة أنه في حال ورد ما يفيد بوجود محافظ وهمية من خلال الآليات أعلاه، فإن الهيئة تقوم بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة، كما أن الهيئة سوف تقوم قريباً بنشر التحذيرات اللازمة بهذا الشأن على موقعها الإلكتروني، علماً بأن هذا الإجراء ما زال قيد التطبيق بانتظار صدور الضوابط المعتمدة.</p>
<p><strong>برامج توعية</strong></p>
<p>قالت الهيئة إنها ستكثف برامج التوعية بكافة الوسائل والقنوات، والتنسيق مع وسائل الإعلام بشأن مراعاة عدم نشر أية إعلانات دعائية تتعلق بالمحافظ الاستثمارية إلا بعد التحقق من حصولها على الترخيص، ونشر أسماء الجهات المرخصة داخل الدولة التي حصلت على مزاولة نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية في عمليات استقبال الشكاوى والبحث والتفتيش.</p>
<p> </p>
<p> </p>

«الأوراق المالية» تدرس سُبلاً جديدة لمكافحة أساليب التحايل

تشريعات محكمة لمواجهة  «المحافظ الوهمية»  في أسواق المال

target1046152047561946062.jpg

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها أصدرت عدداً من التشريعات لضمان توفير بيئة تشريعية محكمة تنظم المعاملات في أسواق المال المحلية وتواجه ظاهرة المحافظ الوهمية.

<p>استأنفت الأسهم المحلية ماراثون صعودها في ختام جلسة أمس، مضيفة 8.7 مليارات درهم مكاسب سوقية لتصعد مؤشراتها الرئيسية نحو أعلى مستوياتها في 5 أشهر ونصف الشهر في ظل استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات.</p>
<p>وخطف «الإمارات دبي الوطني» الأنظار بعد استحواذه على نحو 33% من سيولة سوق دبي و16.4% من سيولة السوقين وذلك في أعقاب إعلان مؤسسة «فوتسي راسل» عن ضم السهم لمؤشرها للشركات ذات رأس المال الكبير.</p>
<p>وارتفع سوق دبي 2.03%، محققاً أكبر مكاسب في يوم واحد منذ شهرين ونصف، ليغلق عند 2281.07 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والتأمين والبنوك والخدمات والسلع والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.59% عند 4569.9 نقطة مع صعود البنوك والتأمين والطاقة والصناعة.  وواصلت رسملة الأسهم تحطيم الأرقام لتقترب من 1.02 تريليون درهم.</p>
<p>واجتذبت الأسهم سيولة 880 مليون درهم موزعة بواقع 437.2 مليوناً في دبي و442.5 مليوناً بأبوظبي، وجرى تداول 571 مليون سهم منها 366.8 مليوناً في دبي و204.2 ملايين في أبوظبي، من خلال 10517 صفقة.</p>
<p><strong>سوق دبي </strong></p>
<p>وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.61% مع صعود «إعمار العقارية» 1.71% و«إعمار للتطوير» 3.21% و«إعمار مولز» 0.69% و«داماك» 1.19% و«ديار» 4.77% و«الاتحاد العقارية» 1.58% فيما انخفض «أرابتك» 4.94%، وزاد قطاع البنوك 3.43% بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 6.1% و«دبي الإسلامي» 1.47%.</p>
<p>وانخفض قطاع الاستثمار 0.7% مع نزول «دبي للاستثمار» 0.82% فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 0.23% و«شعاع كابيتال» 1.12%، وهبط قطاع النقل 0.57%.</p>
<p>وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط بنحو 144.3 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 76.65 مليوناً، ثم «جي إف إتش» 30.34 مليوناً، وحقق «أمان» أكبر ارتفاع 14.97%، فيما كان «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر انخفاضاً 5%. وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصاف 47 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.</p>
<p><strong>سوق أبوظبي </strong></p>
<p>ودعم سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.98% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.88% و«أبوظبي التجاري» 2.09% و«أبوظبي الإسلامي» 0.75%، وزاد قطاع الطاقة 2.19%.</p>
<p>وتراجع قطاع العقار 1.6% مع انخفاض «الدار» 1.89%، بينما صعد «رأس الخيمة العقارية» 2.8%، وهبط قطاع الاستثمار 0.68%، واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات».</p>
<p>وسيطر «الدار العقارية» على النشاط بـ107 ملايين درهم، تلاه «العالمية القابضة» 101.4 مليون. وحقق «بلدكو» أكبر ارتفاع بـ 14.94% فيما كان «الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية» الأكثر انخفاضاً بـ 5%. واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصاف 57.89 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.</p>
<p><strong>إفصاحات </strong></p>
<p>›	 أعلنت «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» عن تعديل مقترح على النظام الأساسي سيتم عرضه في اجتماع الجمعية العمومية القادمة بحيث يصبح ألا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 51% من رأس المال ويجوز تملك غير المواطنين لنسبة 49%.</p>
<p>›	 أعلنت شركة «عمان والإمارات للاستثمار القابضة» قيام محاسب بالشركة بعملية احتيال وتزوير باختلاس مبلغ 113.39 ألف ريال عماني، مشيرة إلى أنها تتابع استرداد المبالغ المختلسة بالتنسيق مع جهات التحقيق.</p>
<p>› 	أكدت شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية أنه لا يوجد أي تأثير سلبي على استمرارية الشركة جراء جائحة «كورونا»، مضيفة أنها سجلت خسائر استثمار خلال النصف الأول بقيمة 3.4 ملايين درهم مقابل إيرادات بنحو 11 مليوناً في الفترة المقارنة من العام الماضي، وأشارت إلى أن مبيعاتها الخارجية تأثرت بشكل سلبي، بينما المبيعات المحلية حققت نتائج إيجابية.</p>
<p>› 	أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» أن مجلس إدارتها سينعقد يوم 27 أغسطس الجاري، لمناقشة التغيرات في الهيكل التنظيمي للشركة.</p>
<p>›	 باعت شركة «أملاك للتمويل» الخميس الماضي 1.13 مليون سهم من أسهمها، بسعر 0.3355 درهم للسهم.</p>

الأسهم تحلق لأعلى مستوياتها في 5.5 أشهر بمكاسب 8.7 مليارات

target6685392511215957722.jpg

<p>تداولت عدد من مواقع الإعلام الأجنبي نبأ نجاح شرطة دبي في إلقاء القبض على نجم "إنستغرام" النيجيري رامون عباس الملقب بـ "هش-بابي"، في عملية احترافية أثبتت جدارة الجهاز الأمني بدولة الإمارات وكفاءته، لتتمكن العملية الدولية من الإطاحة بالمتهم وعصابة الجرائم الإلكترونية أثناء نومهم، لتتحول أحلامهم السعيدة لواقع سقوط مرير بين أيدي العدالة، وتنتهي بذلك كوابيس أبرياء آخرين حول العالم ممن تعرضوا للنصب والاحتيال على أيديهم.</p>
<p>أبرزت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية خبر ضلوع العصابة الإفريقية في الاستيلاء على ما يصل إلى 431 مليون دولار عبر عمليات نصب واحتيال إلكترونية، لتتمكن من الفرار من أيدي القانون، والاستعراض والتباهي عبر منصة "إنستغرام" بأسلوب الثراء الفاحش والفخم، عبر طائرات خاصة وملابس باهظة وسيارات فارهة.</p>
<p>ليتابع المدعو ريمون عباس أكثر من 2.5 مليون شخص، بيد أن نهاية قصته السعيدة خًطت بعد اعتقاله رفقة عشرات من زملائه الآخرين في عملية دولية أطلق عليها "صيد الثعالب 2"، استخدم فيها المحققون بشرطة دبي وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم لتتبع مواقع المتهمين.</p>
<p>من جهتها، ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن ريمون عباس قد اعتقل في وقت سابق من شهر يونيو بإمارة دبي، بعد تأكد جهاز الأمن بالإمارة من استهداف المشتبه به للضحايا في الخارج عبر إنشاء مواقع مزيفة لشركات وبنوك معروفة في محاولة لسرقة معلومات بطاقات ائتمانية للضحايا ثم غسل الأموال المسروقة.</p>
<p>وقال المحققون إن عباس (38 عاما) انتحل شخصية مطور عقاري ثري يتفاخر بمجموعاته من السيارات الفارهة والأحذية والساعات الفاخرة وغيرها للمساعدة في "جذب الضحايا من جميع أنحاء العالم"، حسبما أفادت الصحيفة.</p>
<p>أما صحيفة "ديلي بوست" الصادرة من غانا، فقد عنونت "شرطة دبي: كيف احتال هاشبابي على 1,926,400 شخص"، وأفادت بأن عملية المداهمة والقبض تمت بتاريخ 10 يونيو الماضي إلا أن مقطع فيديو العملية الذي تم بثه بعد أسابيع من قبل السلطات بدبي قدم تفاصيل كاملة عن جرائم المتهم وعصابته الإلكترونية التي احتالت على أكثر من 1.9 مليون ضحية وحصدت الملايين.</p>
<p>وأشادت الصحيفة باعتقال شرطة دبي للجناة في أقل من 4 أشهر، عبر تنفيذ 6 مداهمات في وقت واحد بينما كان أفراد العصابة نائمون في مساكنهم بدبي، ويأتي الإنجاز الجديد الذي يضاف لشرطة دبي بعد أشهر من التحقيق ومراقبة حسابات العصابة على وسائل التواصل الاجتماعي.</p>
<p>وبالمقابل، نقلت صحيفة "نايجيريان تريبيون" النيجيرية الأخبار المتداولة حول العصابة وأوضحت "شرطة دبي تلقي الضوء على عملية اعتقال "هاشبابي" ومصادرة المليارات و13 سيارة فارهة و47 هاتف ذكي". مؤكدة أن زعيم العصابة عباس روج نفسه كمستثمر عقاري ورجل أعمال لخلق انطباع زائف لدى متابعيه ومن يتعامل معهم، بيد أن شرطة دبي تمكنت من التعرف على الهويات الحقيقية لعصابة جرائم الإنترنت الأفريقية التي كانت تدير عملية احتيال مماثلة في فبراير 2019، حيث سرقت 8.7 مليون دولار من الضحايا.</p>

الإعلام الأجنبي: عملية دولية لشرطة دبي تطيح بعصابة احتيال عالمية

تداولت عدد من مواقع الإعلام الأجنبي نبأ نجاح شرطة دبي في إلقاء القبض على نجم "إنستغرام" النيجيري رامون عباس الملقب بـ "هش-بابي"

<p>كان الأميركي مايكل تايلور، المتهم بمساعدة قطب صناعة السيارات السابق كارلوس غصن على الهرب من القضاء الياباني، عنصرا في القوات الأميركية الخاصة وأمضى فترة في السجن، أما نجله فهو لاعب كرة قدم.</p>
<p>وفي الظاهر، كان مايكل تايلور (59 عاما) ونجله بيتر (27 عاما) يعيشان حياة أسرة أميركية عادية من الطبقة المتوسطة في مدينة هارفارد الغنية بماستشوسيتس.</p>
<p>ويقول المدعون الأميركيون إن الرجلين وضعا في هذه المدينة، بفضل خبرة مايكل تايلور السابقة التي اكتسبها من القوات الخاصة، مخطط فرار جدير بأفلام هوليوود.</p>
<p>ويعيش غصن حاليا في لبنان بعدما تم تهريبه من اليابان في 29 ديسمبر 2019 حيث كان ينتظر محاكمته بتهم جرائم مالية.</p>
<p>وتعود علاقة مايكل تايلور بلبنان إلى أربعين سنة فائتة، عندما خدم في هذا البلد كعنصر في القوات الخاصة في مطلع الثمانينات بحسب الصحافة الأميركية.</p>
<p>ترك تايلور الجيش الأميركي عام 1983، وأصبح مستشارا أمنيا خاصا بحسب صحيفة "بوسطن غلوب" ونفذ مهمات عبر الشرق الأوسط.</p>
<p>وتعلم تايلور العربية وتزوج من لبنانية.</p>
<p>وغالبا ما كان يستعان بخبراته لإخراج أفراد من أوضاع عالية المخاطر كعمليات خطف وعمل كمخبر سري لصالح محققين فدراليين كما كتبت "ذي غلوب" في يناير.</p>
<p>وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنها استعانت بخدمات تايلور لإنقاذ مراسلها ديفيد رود الذي خطفه مسلحون في أفغانستان واحتجز في مناطق قبلية باكستانية لسبعة أشهر.</p>
<p>ونجح رود في الفرار في يونيو 2009، لكن مسيرة تايلور المهنية واجهت اضطرابات عديدة.</p>
<p>وفي أواخر التسعينات، أقر بذنبه في دس مخدرات في سيارة الزوجة السابقة لأحد زبائنه وفقا لوسيلة إعلام محلية.</p>
<p>كما وجهت إليه تهمة القيام بعمليات تنصت على علاقة بأنشطة غير مشروعة بحسب صحيفة "بوسطن غلوب".</p>
<p>وفي 2011 فتح تحقيق بحقه حول دفع رشاوي للحصول على سلسلة عقود من وزارة الدفاع الأميركية بقيمة 54 مليون دولار.</p>
<p>وأقر بذنبه لقيامه بعمليات احتيال إلكترونية وحكم عليه في 2015 بالسجن عامين وفقا لوزارة العدل.</p>
<p><strong>زيارات لليابان</strong></p>
<p>وبعيدا عن صفقاته المهنية المريبة، يبدو أن تايلور كان يعيش حياة هانئة في ضواحي بوسطن.</p>
<p>والصور التي التقطها مصور فرانس برس الأربعاء أظهرت منزل مايكل وبيتر تايلور في وودلاند مع حديقة مشذبة بصورة ممتازة.</p>
<p>وذكرت "بوسطن غلوب" أن مايكل تايلور كان اعتبارا من 2008 ولثلاث سنوات مدربا لكرة القدم الأميركية في مدرسة "لورانس أكاديمي سكول" الراقية في ماستشوسيتس. وبيتر لاعب سابق في فريق المدرسة لكرة القدم بحسب الصحيفة.</p>
<p>وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من كشف تورطهما في عملية تهريب غصن في كانون الثاني/يناير الماضي.</p>
<p>وأوقفا صباح الأربعاء في حين كان بيتر يستعد للسفر إلى لبنان.</p>
<p>وبحسب المدعين ساعد مايكل وبيتر تايلور واللبناني جورج أنطوان زايك، غصن في الاختباء في صندوق كبير مخصص لتوضيب معدات موسيقية نقلوه لاحقا على متن طائرة خاصة.</p>
<p>وبين يوليو وديسمبر 2019 قام بيتر تايلور بعدة رحلات إلى اليابان والتقى غصن سبع مرات على الأقل وفقا للمدعين.</p>
<p> </p>
<p> </p>

تعرف على الوالد والابن المتهمان بتهريب كارلوس غصن من اليابان

كان الأميركي مايكل تايلور، المتهم بمساعدة قطب صناعة السيارات السابق كارلوس غصن على الهرب من القضاء الياباني، عنصرا في القوات الأميركية الخاصة وأمضى فترة في السجن، أما نجله فهو لاعب كرة قدم.

نتائج البحث عن: احتيال السيارات